دانلود کتاب راهکارهای توسعه بانکداری بدون ربا

معرفی کتاب

"راهکارهای توسعه بانکداری بدون ربا"
کتاب حاضر اثری از آریا عزیزی با ویراستاری شاه مراد مردای می باشد که توسط انتشارات فرزانگان دانشگاه منتشر شده است.
سیستم بانکی به منزله نبض تپنده در اقتصاد هر کشور است و درست به همین علت است که نارساییها و نواقص موجود در این نظام مستقیما بر بخش های عمده اقتصادی تاثیر می گذارد .نظام بانکداری کنونی در ایران از جهت وفق با مقررات بین المللی دارای مشکلات فراوانی است . در حقیقت ؛ طراحان نظام بانکی جدید در ایران ، با ایجاد قراردادهای ترکیبی جدید اقدام به شبیه سازی نظام بهره نموده اند که این خود ، آفات زیادی را برای نظام اقتصادی و بانکی کشور به ارمغان آورده است . نکته مهم در بررسی مشکلات نظام بانکداری کنونی کشور این است که بدانیم منبع تئوری نظام بانکداری فعلی ، قانون بانکداری بدون ربای مصوب سال 1362 می باشد و این قانون به هیچ وجه نتیجه نگاه فلسفی به احکام اقتصادی اسلام نیست . علاوه بر آن چالشهای دیگری نیز در این رابطه وجود دارند که بعضی از آنها مشکلات اجرایی هستند که ناشی از بد عمل کردن نظام اجرایی بانکداری کشور است و برخی دیگر نیز ربطی به بانکداری اسلامی ندارد و کما بیش تمام بانکهای دنیا با آن مواجه هستند .
نوآوری های تکنولوژیکی نسبت به سایر عوامل نقش مهمتری در یکپارچگی مالی و جهانی شدن ایفا نموده اند . بانکداری الکترونیک و استفاده گسترده از کامپیوترها ، روش بانکداری را دگرگون نموده است . این امر شرکت های عظیم بانکی را به مداخله واداشته است ، چرا که برای بکارگیری تکنولوژی مدرن ، به منابع بیشتری نیاز می باشد. بنابراین دیگر بانک های ایرانی نمی توانند نسبت به پیشرفت های اخیر بی تفاوت باشند . آنها باید این توسعه ها را به دقت بررسی نموده و استراتژی های خود را بر طبق آن تنظیم نمایند . به منظور فعالیت در بازارهای جهانی ، آنها مجبورند حجم فعالیتهای خود را افزایش داده و همچنین پیمان های استراتژیک با بانک های دیگر را شکل دهند . همچنین ایجاد ارتباط بین بانک های اسلامی موجود و آن دسته از بانک های متعارفی که علاقمند به انجام بانکداری بر اساس اصول اسلامی هستند ، مفید خواهد بود . چنین پیمان های استراتژیکی برای هر دو طرف سودمند خواهد بود.
در رابطه با جهانی شدن بانکداری و مشکلات و چالشهای فرا روی بانکداری اسلامی ، تا کنون تحقیقات زیادی صورت گرفته است که در قالب کتب و مقالات به چاپ رسیده است. این کتاب هم سعی کرده است که تا به خوبی این موضوع را بررسی کرده و در نهایت راهکارهای مناسب را ارائه کند.
 در بخشی از این کتاب می خوانیم:
 " در رویه بانکی بین مضاربه به معنی عام آن و مضاربه بانکی تفاوتهایی گذاشته شده است؛ از اینرو در صفحه اول دستور العمل « اعتبار در حساب جاری در چارچوب عقد مضاربه » شماره 404 / 01 / 80 / 1 مورخه 27 / 10 / 1380 اداره تشکیلات و روشهای بانک مرکزی آمده است : « مضاربه مطلق عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ( بانک ) عهده دار تامین سرمایه می گردد به طوری که طرف دیگر (عامل) با آن سرمایه معاملات تجاری مختلف و متعدد انجام داده و در سود حاصل از معاملات هر دو طرف شریک باشند »
در این تعریف قید « مضاربه مطلق نشان دهنده وجه تمایز آن با مضاربه عادی و غیر بانکی است که موضوع آن انجام معاملات تجاری مختلف و متعدد بدون محدودیت خرید کالای موضوع فعالیت عامل مضاربه با سرمایه بانک است، اما بنظر می رسد اولا تعبیر « مضاربه مطلق » در مورد مضاربه بانکی اصطلاح صحیحی بنظر نمی رسد زیرا بر اساس نظر فقها و با توجه به ماده (ع)3 قانون مدنی مضاربه مطلق یعنی معامله ای که در آن شرایط خاصی شرط نشده باشد و عامل می تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند انجام دهد. ثانیا به دلیل کاربرد خاص مضاربه در امور بانکی تعریف مزبور کامل نبوده و بجاست تعریف دقیق تری از آن به عمل آید.
از اینرو می توان عقد مضاربه بانکی را چنین تعریف کرد : « مضاربه بانکی عقدی است که بموجب آن بانک ها به عنوان مالک از محل وجوه متعلق به خود و یا به وکالت از مالکین سپرده های سرمایه گذاری مدت دار عهده دار تامین سرمایه می گردد، به طوری که طرف دیگر « عامل » با آن سرمایه معاملات تجاری مختلف و متعدد را در مقابل سود خالص از آن برای مدتی معین طبق شرایط و ضوابطی که در مقررات بانکی آمده، انجام می دهد.»"