×

جستجو

×

دسته بندی ها

×
توجـه
برای استفاده از نسخه ویندوزی به رمز عبور نیاز دارید درصورتیکه رمزعبور ندارید بعدازنصب، بر روی لینک " رمز عبور را فراموش کرده ام" کلیک کنید.
دانلود نسخه ویندوز

دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابچین

×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای دریافت لینک دانلود شماره همراه خود را وارد کنید
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای مطالعه نمونه کتاب، ابتدا اپلیکیشن کتابچین را نصب نمایید.
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
دانلود رایگان نسخه ios
دانلود از اپ استور
جایگاه شرع در قانون اساسی جمهوری اسلامی وقانون اساسی مشروطه

دانلود کتاب جایگاه شرع در قانون اساسی جمهوری اسلامی وقانون اساسی مشروطه

جایگاه شرع در قانون اساسی جمهوری اسلامی وقانون اساسی مشروطه
برای دانلود این کتاب و مطالعه هزاران عنوان کتاب دیگر، اپلیکیشن کتابچین را رایگان دانلود کنید.
%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

جزئیات
فهرست

نام کتاب : جایگاه شرع در قانون اساسی جمهوری اسلامی وقانون اساسی مشروطه

نویسندگان : محمدحسین جعفری, مجید احمدی, خسرو کدخدایی

ناشر : مینوفر

تعداد صفحات : 210 صفحه

شابک : 978-600-474-066-1

تاریخ انتشار : 1396

رده بندی دیویی : 324/297

دسته بندی : علوم سیاسی, انقلاب اسلامی ایران, کتابهای اسلامی

نوع کتاب : Epub

قیمت نسخه الکترونیک : 18700 تومان


معرفی کتاب

"جایگاه شرع در قانون اساسی جمهوری اسلامی و قانون اساسی مشروطه"
کتاب حاضر اثری از دکتر محمد حسین جعفری، مجید احمدی و خسرو کدخدایی می باشد که توسط انتشارات مینوفر منتشر شده است.
انطباق قوانين با شرع يك از موضوعاتي است كه در دو نظام قانون‌گذاری مشروطه و انقلاب اسلامي موردتوجه قرار گرفته است. در قانون اساسي مشروطه اصل دوم كه به اصل طراز معروف است درباره‌ي چنين امري بوده ولي به دليل مجموعه‌اي از عوامل و زمينه‌هاي سياسي و حقوقي آن اصل جز در همان آغاز تصويب اجرا نشد و عملاً متروك ماند. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز با تأکید بر موضوع مزبور، اصل 4 قانون اساسي را جهت تحقق حاكميت شرع با پيش‌بيني ضمانت اجراي آن توسط نهاد شوراي نگهبان به تصويب رساند. اين شورا توانسته است نقشي جدي در جهت اجراي حاكميت شرع در نظام جمهوري اسلامي داشته باشد. هدف از نگارش این کتاب، بررسي جايگاه شرع در نظام مشروطه و جمهوري اسلامي ايران با جستجو در ابعاد، كار ويژه‌ها و ابزارهاي تطبيق قوانين با شرع در هر دو نظام است و در جستجوي پاسخ به اين سؤال است كه چرا حاكميت شرع در نظام مشروطه ناموفق ولي در نظام جمهوري اسلامي موفق بوده است.

در بخشی از این کتاب می خوانیم :
"يكي از دلايل ضعف اجراي اصل طراز در نظام مشروطه، تعارض حاكميت شرع با دموكراسي و مشروطيت است. مشروطيت در غرب بسان نهالي بود كه پس از گذشت زمان به درخت تنومندي تبدیل‌شده بود. روشنفكران و مشروطه‌خواهان مي‌خواستند حاصل اين درخت را در جامعه ايران آن زمان به ارمغان آورند. آن‌ها اجراي مشروطيت را منتهاي آرزوي خويش دانسته و از انديشيدن به سابقه حقوق اسلام در ايرآنکه انتظام بخش امور مردم تا آن زمان بود، پرهيز مي‌نمودند. اينان لزومي در پيوند اسلام و مشروطيت نمي‌ديدند و هم‌چنین از اين واقعيت غافل بودند كه مناسب‌ترين شيوه و سازوكار اجرايي مشروطيت در هر جامعه‌اي جهت اجراي موفقیت‌آمیز آن، توجه و عنايت خاص به روحيات، اوضاع‌واحوال و اعتقادات آن جامعه است. در اين نكته ترديدي وجود ندارد كه هیچ‌گاه در دو دولت- كشور دموكراسي و مشروطيت يكسان و واحدي وجود نداشته و ندارد مبناي اين سازوكارهاي اجرايي مشروطيت بايستي با عنايت بسيار به فرهنگ و انديشه‌هاي هر قوم انديشيده شود.
به‌هرحال، علاوه بر عدم درك صحيح از مشروطيت در آن محدوده از زمان و اجراي آن به‌گونه‌ای متناسب با مقتضيات زمان، مكان و اوضاع‌واحوال مردم ايران، خود مشروطيت ذاتاً و اصولاً با حاكميت شرع در تضاد بود؛ چراکه با توجه به مطالب پیش‌گفته مشروطيت اصولاً سياست ديني را نمي‌پذيرفت. حائري اين مطلب را چنين بيان مي‌كند: «درست است كه اين اصل [اصل دوم متمم قانون اساسي] قرار بود پس از تصويب، کاملاً اجرا گردد و تا زمان ظهور حضرت حجت عصر (عجل الله فرجه) تغييرپذير» نباشد، ولي بايد اذعان كرد كه با يك رژيم مشروطه و دموكراسي كه بورژوازي غرب ادعاي دفاع از آن را داشته است، منافات كلي دارد.  روح و متن قانون اساسي و متمم آن، اروپايي بود و اگر دخالت شيخ فضل‌الله نوري نبود، نظارت علماي طراز بر قانون‌گذاری، مطرح نمي‌شد. هنگامی‌که اين اصل توسط شيخ فضل‌الله پيشنهاد شد عده‌اي از نمايندگان با آن موافق بودند، عده‌اي ديگر نيز با تظاهر و با ترفند خاص، اعلام موافقت نمودند. "

فهرست مطالب

فصل اول: مباني حاكميت شرع در دوره مشروطه    
مبحث اول: پيشينه تاريخي و روند شكل‌گيري قانون اساسي در دوران مشروطه    
مبحث دوم: جايگاه شرع در فرامين و قوانين مشروطه    
    گفتار اول: جايگاه شرع در فرامين مشروطيت    
    گفتار دوم: جايگاه شرع در قانون اساسي مشروطيت
مبحث سوم: نقش اصل طراز و تحقق شرع در قانون اساسي مشروطه    
    گفتار اول: موجبات و علل شكل‌گيري اصل طراز    
    گفتار دوم: روند تحقق اصل طراز در قانون اساسي مشروطه    
    گفتار سوم: موافقين و مخالفين اصل طراز    
    بند اول: ديدگاه موافقين    
    بند دوم: ديدگاه مخالفين    
    بند سوم: پاسخ به ايرادات    
    گفتار چهارم: جايگاه و نحوه انتخاب علماي اصل طراز    
    بند اول: جايگاه علماي اصل طراز    
    بند دوم: جايگزيني علماي اصل طراز    
    بند سوم: تعداد و نحوه انتخاب علماي اصل طراز
    بند چهارم: نحوه نظارت بر ساير مصوبات
    
فصل دوم: مباني حاكميت شرع در نظام جمهوري اسلامي ايران    
مبحث اول: فرایند شكل‌گيري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران    
مبحث دوم: حاكميت شرع در نظام جمهوري اسلامي    
    گفتار اول: حاكميت الهي    
    گفتار دوم: حاكميت ملي    
    گفتار سوم: شكل حكومت    
    بند اول: مفهوم جمهوري اسلامي    
    بند دوم: تفكيك قواي سه‌گانه
    بند سوم: ولایت‌فقیه و نظارت ايشان بر قواي سه‌گانه    
مبحث سوم: سازوکار قانون‌گذاری در نظام جمهوري اسلامي ايران    
    گفتار اول: مجلس شوراي اسلامي    
    گفتار دوم: شوراي نگهبان    
    بند اول: تركيب شوراي نگهبان
    بند دوم: مدت عضويت اعضاي شوراي نگهبان    
    بند سوم: وظايف و اختيارات شوراي نگهبان    
     نظارت شرعي بر قوانين و مقررات    
     نظارت بر مطابقت قوانين و مقررات با قانون اساسي    
مبحث چهارم: مجمع تشخيص مصلحت نظام    
    گفتار اول: سير پيدايش مجمع تشخيص مصلحت نظام    
    گفتار دوم: مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون اساسي    
    گفتار سوم:‌ وظايف و اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نظام    
    
فصل سوم: مقايسه جايگاه شرع در نظام مشروطيت و جمهوري اسلامي    
مبحث اول: جايگاه شرع در قانون    
    گفتار اول: مقايسه اصول مربوط به حاكميت شرع در قانون اساسي
    گفتار دوم: مقايسه تبيين اصول مربوط به حاكميت شرع در قوانين عادي    
مبحث دوم: مقايسه و نحوه اعمال حاكميت شرع در نظام مشروطه و جمهوري اسلامي    
    گفتار اول: مقايسه حاكميت موجود و شرايط جامعه    
    گفتار دوم: مقايسه مواضع روحانيون و احزاب در نظام مشروطه و جمهوري اسلامي    
    بند اول: مواضع روحانيون    
    بند دوم: مواضع احزاب    
    گفتار سوم: مقايسه نقش مجلس و زمامداران در نظام مشروطه و جمهوري اسلامي ایران    
    بند اول: نقش مجلس و نمايندگان
    بند دوم: نقش زمامداران       
نتيجه‌گيري      
پیوست: قانون اساسی جمهوری اسلامی و قانون اساسی مشروطه    
پیوست اول: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران    
پیوست دوم: قانون اساسی مشروطه‌خواهی و متمم‌های آن   
منابع   

%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

کتاب های دیگر انتشارات مینوفر

نظرات کاربران

×
راهنمای نقد و نظر برای کتاب:

برداشت شما از محتوای کتاب چیست؟ مانند یک کارشناس نظر دهید. به نظرات کوتاه مثل خوب عالی و...چین تعلق نمی گیرد

*امتیاز دهید
Captcha
پاک کردن
شیدا تمندانی

به نظر من در قانون اساسی ایران باید یک بازبینی اساسی انجام بشه

1399-02-26

برچسب ها