کتاب جایگاه شرع در قانون اساسی جمهوری اسلامی وقانون اساسی مشروطه

"جایگاه شرع در قانون اساسی جمهوری اسلامی و قانون اساسی مشروطه"
کتاب حاضر اثری از دکتر محمد حسین جعفری، مجید احمدی و خسرو کدخدایی می باشد که توسط انتشارات مینوفر منتشر شده است.
انطباق قوانين با شرع يك از موضوعاتي است كه در دو نظام قانون‌گذاری مشروطه و انقلاب اسلامي موردتوجه قرار گرفته است. در قانون اساسي مشروطه اصل دوم كه به اصل طراز معروف است درباره‌ي چنين امري بوده ولي به دليل مجموعه‌اي از عوامل و زمينه‌هاي سياسي و حقوقي آن اصل جز در همان آغاز تصويب اجرا نشد و عملاً متروك ماند. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز با تأکید بر موضوع مزبور، اصل 4 قانون اساسي را جهت تحقق حاكميت شرع با پيش‌بيني ضمانت اجراي آن توسط نهاد شوراي نگهبان به تصويب رساند. اين شورا توانسته است نقشي جدي در جهت اجراي حاكميت شرع در نظام جمهوري اسلامي داشته باشد. هدف از نگارش این کتاب، بررسي جايگاه شرع در نظام مشروطه و جمهوري اسلامي ايران با جستجو در ابعاد، كار ويژه‌ها و ابزارهاي تطبيق قوانين با شرع در هر دو نظام است و در جستجوي پاسخ به اين سؤال است كه چرا حاكميت شرع در نظام مشروطه ناموفق ولي در نظام جمهوري اسلامي موفق بوده است.

در بخشی از این کتاب می خوانیم :
"يكي از دلايل ضعف اجراي اصل طراز در نظام مشروطه، تعارض حاكميت شرع با دموكراسي و مشروطيت است. مشروطيت در غرب بسان نهالي بود كه پس از گذشت زمان به درخت تنومندي تبدیل‌شده بود. روشنفكران و مشروطه‌خواهان مي‌خواستند حاصل اين درخت را در جامعه ايران آن زمان به ارمغان آورند. آن‌ها اجراي مشروطيت را منتهاي آرزوي خويش دانسته و از انديشيدن به سابقه حقوق اسلام در ايرآنکه انتظام بخش امور مردم تا آن زمان بود، پرهيز مي‌نمودند. اينان لزومي در پيوند اسلام و مشروطيت نمي‌ديدند و هم‌چنین از اين واقعيت غافل بودند كه مناسب‌ترين شيوه و سازوكار اجرايي مشروطيت در هر جامعه‌اي جهت اجراي موفقیت‌آمیز آن، توجه و عنايت خاص به روحيات، اوضاع‌واحوال و اعتقادات آن جامعه است. در اين نكته ترديدي وجود ندارد كه هیچ‌گاه در دو دولت- كشور دموكراسي و مشروطيت يكسان و واحدي وجود نداشته و ندارد مبناي اين سازوكارهاي اجرايي مشروطيت بايستي با عنايت بسيار به فرهنگ و انديشه‌هاي هر قوم انديشيده شود.
به‌هرحال، علاوه بر عدم درك صحيح از مشروطيت در آن محدوده از زمان و اجراي آن به‌گونه‌ای متناسب با مقتضيات زمان، مكان و اوضاع‌واحوال مردم ايران، خود مشروطيت ذاتاً و اصولاً با حاكميت شرع در تضاد بود؛ چراکه با توجه به مطالب پیش‌گفته مشروطيت اصولاً سياست ديني را نمي‌پذيرفت. حائري اين مطلب را چنين بيان مي‌كند: «درست است كه اين اصل [اصل دوم متمم قانون اساسي] قرار بود پس از تصويب، کاملاً اجرا گردد و تا زمان ظهور حضرت حجت عصر (عجل الله فرجه) تغييرپذير» نباشد، ولي بايد اذعان كرد كه با يك رژيم مشروطه و دموكراسي كه بورژوازي غرب ادعاي دفاع از آن را داشته است، منافات كلي دارد.  روح و متن قانون اساسي و متمم آن، اروپايي بود و اگر دخالت شيخ فضل‌الله نوري نبود، نظارت علماي طراز بر قانون‌گذاری، مطرح نمي‌شد. هنگامی‌که اين اصل توسط شيخ فضل‌الله پيشنهاد شد عده‌اي از نمايندگان با آن موافق بودند، عده‌اي ديگر نيز با تظاهر و با ترفند خاص، اعلام موافقت نمودند. "