کتاب محدودیت های قانونی در تعزیرات حکومتی با رویکرد قاچاق بنزین و کالا

" محدودیت های قانونی در تعزیرات حکومتی با رویکرد قاچاق بنزین و کالا"

کتاب حاضر اثر ژیلا محمودی با مقدمه دکتر صابر افراسیابی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و وکیل پایه یک دادگستری) و ویراستاری ژاله محمودی و نظارت فنی محسن فاضلی می باشد که توسط انتشارات قانون یار منتشر شده است.
باتوجه به اینکه ،سوخت بنزین یکی از فراورده های مهم نفتی است و هزینه های هنگفتی جهت تولید این نوع سوخت صرف میشود، لذا از ارزش اقتصادی بالایی برخوردار بوده  و از طرفی نیز کاهش در آمد اقتصادی مردم در ایران و نیزگرانی بهای سوخت در کشورهای همسایه سبب میشود که این مهم  اغلب بصورت ترانزیتی از مرزهای زمینی و دریایی به صورت غیر مجاز و قاچاق خارج شود. کارشناسان اقتصادی ، جهت پیشگیری از این معضل اقتصادی جهت بهبود روند اقتصاد ارزی کشور، پیشنهاد افزایش قیمت سوخت مصرفی به طوریکه بیشتر از کشور های همسایه باشد را داشته و حقوق کیفری نیز سیاست تقنینی سخت گیرانه مبنی بر شدت مجازات را جهت قاچاقچیان ارائه می نماید. نهایتاً در همین راستا مولف کتاب مذکور با بررسی چالش ها و مشکلات موجود در رابطه با این موضوع و نهایتاً پر کردن خلاء تحقیقاتی موجود این اثر علمی را به حقوقدانان کشور عرضه نمود.
در بخشی از این کتاب میخوانیم:
" رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی الاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه یا استان محول گردیده ولی از آنجایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام با عنایت به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز و اثرات سوء ان به منظور رعایت غبطه مملکت و ممانعت از بروز اختلافات بیشتر در امور ارزی و ضرورت تسریع در رسیدگی و اعمال مجازات قانونی خارج از تشریفات قانون آیین دادرسی کیفری و مطابق تبصره یک ماده 4 قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 تجویز نموده در ماده 2 دستورالعمل ان صراحتا مقرر داشته که در شهرستان ها و بخش هایی که دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل نشده دادگاه عمومی محل به موضوع قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهد نمود. با این تقدیر اصل صلاحیت قانونی دادگاه محل وقوع جرم را در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب پذیرفته است."