دانلود کتاب صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی و مقایسه آن با سایر محاکم بین المللی

معرفی کتاب

" صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی و مقایسه آن با سایر محاکم بین المللی"
کتاب حاضر اثری از  هدی منشی زاده و نظارت فنی محسن فاضلی می باشد که توسط انتشارات قانون یار منتشر شده است.
از آنجاییکه یکی از روشهای طرح دعوی و تشکیل پرونده در دیوان کیفری بین المللی ، ارجاع موضوع از جانب یکی از دول عضو می باشد (به شرط آنکه جرم در یکی از دولت های عضو رخ داده باشد و یا مجرم تبعه ی یکی از دولت های عضو باشد) و به طور طبیعی دعوی علیه یکی دیگر از دولت ها مطرح خواهد شد . بنابراین رابطه ای حقوقی ایجاد خواهد شد که در آن دولتی علیه دولتی دیگر (در واقع دولتی علیه تبعه ی دولتی دیگر) طرح دعوی نموده است. در مبحث حل و فصل اختلافات بین المللی(هم در روش های سیاسی و هم در روش های حقوقی) مهمترین اصل ، رضایت است و این یعنی تراضی طرفین در باره ی انتخاب روش حل اختلافات میان خود، که در راستای حق حاکمیت ملی دولت ها می باشد. حال پرسش اینجاست که در دیوان کیفری بین المللی که در اصل وظیفه ی رسیدگی به برخی از جرایم جزایی و تخلفات کیفری را دارا است وضعیت اصل رضایت و رعایت حق حاکمیت دولت ها چگونه است؟همینطور بحث مصونیت سران و سایر مقامات دولتی که این نیز در راستای حق حاکمیت ملی دولت ها می باشد ، به چه ترتیب می شود؟ همچنین اینکه در اساس کدام دسته از جرایم و تحت چه شرایطی در حیطه ی صلاحیت دیوان قرار می گیرد؟ و نیز اینکه رابطه ی میان شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیوان کیفری بین المللی لاهه چگونه است؟ پاسخ به تمامی این پرسش ها و پرسش هایی از این دست در قالب بررسی انواع و چگونگی صلاحیت های دادگاههای کیفری بین المللی در این کتاب مورد رسیدگی قرار می گیرد.
در بخشی از این کتاب میخوانیم:
" قبل از جنگ جهانی اول نقض های فاحش حقوق بین الملل نیز در دادگاه های داخلی تحت تعقیب قرار می گرفت. مواد 228 و 227 معاهدهی ورسای مهمترین مقرراتی است که قبل از تشکیل دادگاههای نورمبرگ و توکیو و بعد از جنگ جهانی اول، در مورد محاکمی جنایتکاران بین المللی در محاکم فراملی، در سطح بین المللی به تصویب دولت ها رسیده است. بعد از جنگ جهانی اول، مجرمین در دادگاه های داخلی از جمله دادگاه نظامی آمریکا محاکمه شدند و تلاش هایی برای دستیابی به متهمینی که مرتکب جنایات جنگی شده بودند، جهت محاکمه در دادگاه دولت های فاتح صورت گرفت،  به موجب مواد 228 الی 230 معاهده ورسای  دولت آلمان متعهد شده بود مظنونین به ارتکاب جنایات جنگی را به کشورهای فاتح تحویل دهد. اما آقای کورت وون لرسنر  رییس هیأت آلمان، از پذیرفتن لیست افراد مورد استرداد که از سوی کشورهای فرانسه، انگلستان، بلژیک، ایتالیا، لهستان، رومانی و صربستان رسماً تقاضا شده بود، خودداری کرد."