کتاب بررسی فقهی و حقوقی ماده 302 قانون مجازات اسلامی

"بررسی فقهی و حقوقی ماده 203 قانون مجازات اسلامی"
 کتاب حاضر اثری از سعید اکرادی و صالح غفاری چراتی می باشد که توسط انتشارات رهام اندیشه منتشر شده است.
اصل قانونی بودن دادرسی در رسیدگی به جرم و اجرای مجازات، بی تردید یکی از مهم ترین اصول آیین دادرسی کیفری منصفانه است، چراکه رعایت بسیاری از اصول و قواعد، فرع بر رعایت این اصل می باشد. قانونگذار ایران در بندهای «الف» ، «ب» ، «پ»  ماده 302 قانون مجازات اسلامی با عدم توجه کافی به این اصل اساسی، اصول فراوانی من جمله اصل برائت، اصل 36 قانون اساسی و اصل کرامت و حیثیت انسانی را نادیده گرفته، فلذا حقوق اساسی افراد را به مخاطره انداخته است؛ حقوقی مانند حق آزادی و عدم بازداشت خودسرانه، حقوق مندرج در اعلامیه های جهانی حقوق بشر، داشتن حداقل تضمین های دفاع ازجمله، حق تفهیم اتهام و حق داشتن وکیل. قانونگذار در ماده 302 با برشمردن مصادیق مهدورالدم، دست افراد عادی را برای اجرای مجازات افراد مصرح در سه بند نخست این ماده باز گذاشته، بدون اینکه کیفری سخت را برای آنها در نظر گرفته باشد و به راحتی افراد را از قصاص و دیه مبرا میکند و چه بسا شاید با اندک مسامحه بتوان این نحوه برخورد قانونگذار با شهروندان عادی را نوعی آموزش ارتکاب جرم دانست؛ به علاوه ماده مذکور ممکن است دستاویزی برای مجرمان حرفه ای و افراد سودجو باشد تا با سبق تصمیم و صحنه سازی اقدام به جنایت و غرض ورزی شخصی نمایند؛ بنابراین بهتر است که سه بند نخست ماده 302 ، حذف گردد تا ازاین جهت، به هیچ وجه با اصول محرز و مسلم قانون اساسی، مخصوصاً اصل 36 تعارض و مغایرتی نداشته باشد، در غیر این صورت نتایج این امر تخدیش «صلاحیت انحصاری» دستگاه قضا، نادیده گرفتن «حق دفاع» متهم و «اصل برائت» که از حقوق  اساسی افراد است و متعاقباً ایجاد هرج و مرج در جامعه خواهد بود. در این کتاب به بررسی راهکارها و موانع حذف سه بند نخست ماده 302 پرداخته شده است.
در بخشی از این کتاب می خوانیم :
"متناسب با حمله بوده و بیش از حد ضرورت نباشد.
منظور از تناسب دفاع با حمله که در بند اول ماده 61 قانون مجازات اسلامی سابق، مصوب سال 1370 صراحتا بر آن تاکید شده بود، همانندی و تشابه دفاع و حمله و به عبارت دیگر، مقابله به مثل نبود، یعنی نمی توان گفت که فقط می توان در مقابل حمله به جان، جان مهاجم را مورد حمله قرار داد؛ زیرا ماده 629 قانون تعزیرات، مصوب 1357 که در حال حاضر به وسیله ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نسخ شده است، صراحتا اشعار می داشت که حتی برای دفاع از مال میتوان به قتل مهاجم دست زد. این برخورد با دیدگاه اسلامی که بر اساس آن دفاع در مقابل هر گونه تعرض تا آنجا مورد تشویق قرار گرفته که شخص کشته شده در راه دفاع از مالش مثل شهید دانسته شده است سازگار می باشد: من قتل دون ماله فهو شهید (تحریر الوسیله، ص 488)."