دانلود کتاب تحلیل احکام قراردادهای دولتی با قراردادهای خصوصی

معرفی کتاب

"تحلیل احکام قراردادهای دولتی باقراردادهای خصوصی"
کتاب حاضر اثری از جمیله جعفریان اصل می باشد که توسط انتشارات قانون یار منتشر شده است.
بین قراردادهای اداری در مفهوم کلی آن با قرارداد اداری در کشور ما شاخص خاص و معلومی بیان نشده است، ماده 79 قانون محاسبات عمومی بیان می دارد به طور کل همه ی قراردادها از طریق مناقصه و مزایده برگزار می شود، در حالی که قراردادی مانند استخدامی یا واگذاری امتیاز یا قرضه عمومی و مانند آن که در حالت کلی جزء قرارداد های دولتی محسوب می گردند، از شرایط متفاوتی برخوردارند و این مسئله حتی در استثنائات نیز بیان نگردیده. معاملات دولتی از نظر توافق و تراضی تفاوتی با قراردادهای خصوصی ندارند اما به دلیل امتیازات عمومی که دولت در این نوع قراردادها دارد و برای رفع نیازهای جامعه و منافع عمومی منعقد می شود. در خصوص اصول کلی حقوقی مانند اصل صحت، اصل نسبی بودن قراردادها و اصل حاکمیت اراده متفاوت عمل می کند. از نظر دور نباید باشد که این قراردادها به نمایندگی از طرف جامعه منعقد می شود پس دارای تشریفات خاصی جهت انعقاد است در حالی که قردادهای خصوصی کمتر تشریفاتی هستند. در این کتاب در پی این هستیم که: آیا قراردادهای دولتی در حقوق ایران از اصول کلی قراردادها تبعیت میکنند یا قواعد اختصاصی حقوق عمومی بر آن حاکم است؟ با توجه به اینکه دولت دارای امتیازاتی است و می تواند خواسته هایش را با تصمیمات یکجانبه تحمیل کند، چرا از قرارداد استفاده  می نماید؟ چه عواملی سبب تفاوت بین قراردادهای خصوصی با قراردادهای دولتی در بخش خصوصی است؟
در بخشی از این کتاب می خوانیم :
"به دلیل اینکه دولت برای مردم در یک جامعه خدمات ارائه می نماید، زمانی که قصد به انعقاد یک قرارداد پیدا می کند، دیگر مانند قراردادهای خصوصی نیست که بین دو شخص ایجاد می گردد، بلکه در این نوع قراردادها شخص سومی به نام ملت و مردم قرار دارند که دولت به نمایندگی از طرف آنان مبادرت به انعقاد قرارداد می نماید، وقتی که یک سازمان دولتی مثلاً شهرداری، مبادرت به انعقاد قرارداد در خصوص فضای سبز منطقه شهری می نماید در واقع به نوعی خدمات به مردم آن منطقه و رفع برخی نیازمندی های مردمی است یا خدمات مربوط به راه سازی و از این قبیل مسائل.  مفهوم هایی چون قدرت عمومی یا منفعت عمومی  یا  خدمات عمومی  با وجود پاره ای ابهامات که در حد و مرز آن وجود دارد، هنوز از مفاهیم اساسی و مهم است، زیرا مفاهیم مزبور به مسئله تقسیم حقوق به عمومی و خصوصی مربوط می شودکه به قول ریپر: «در هر جا که وظیفه مؤسسه یا سازمانی انجام خدمات عمومی باشد، آن مؤسسه از اقتدارات دولت و امتیازات حقوق عمومی استفاده می کند»"