دانلود کتاب رویکرد جرم شناختی و جنایی در جرایم اقتصادی ملی و طبیعی

معرفی کتاب

" رویکرد جرمشناختی و جنایی در جرایم اقتصادی ملی و طبیعی"
کتاب حاضر اثری از علی رزمان (مدرس دانشگاه) می باشد که توسط انتشارات قانون یار منتشر شده است.
شکل‌گیری فساد اقتصادی در هر جامعه‌ ای نیازمند حضور یکی از سه ضلع فرمول ساده «انحصار+ صلاحدید+ پاسخگویی» است. در غیبت نهادهای لازم برای کنترل فساد یا کارکرد سیاسی آنها، توانایی مقابله با فساد اقتصادی کاهش یافته و مفری برای مفسدین پدید می‌آید. البته عوامل دیگری نیز در افزایش فساد اقتصادی وجود دارد که از جمله آنها نبود آزادی کامل برای ورود رسانه‌ها به مسائل اقتصادی است در حالی که مسوولان می‌توانند با استفاده از توانمندی مردم در حوزه نظارت، بسیاری از سوءاستفاده‌ها را متوقف کنند. در کشورهای در حال توسعه شرایط برای فساد بیشتر فراهم است زیرا ملاحظات سیاسی مانع از اجرای حکم درباره برخی از اشخاص می‌شود و این امر موجب ایجاد یک فضای امن برای مفسدین است. فساد، انحراف است، انحراف منابع و منافع مردم به سمت منافع و منابع اشخاص و گروه های ذینفع. می توان آن را سوءاستفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی نیز دانست. بررسی ها نشان داده اقتصادهای بسته قابلیت بیشتری برای بروز انواع و اشکال فساد دارند. گشودگی ساختارها و بازشناسی روندهای اجرای کار و دقت در فرایندها می تواند زمینه را برای بهبود شرایط و تقلیل بحران های فسادانگیز مالی و اداری به وجود آورد. برای برون رفت از چنین وضعیتی باید به دنبال شفاف سازی در امور اداری و مالی بود. آنگاه می توان امید داشت که شرایط بحرانی فساد جای خود را به روند سالم و پویای اقتصادی دهد. این کتاب در چهار فصل به بررسی جرم شناختی جرایم اقتصادی ملی و طبیعی میپردازد. در فصل اول در مورد کلیات این بحث صحبت میشود. در  فصل دوم  جرم انگاری در حقوق داخلی، با تکیه بر قانون الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد مورد بررسی قرار میگیرد.  فصل سوم به بررسی سیاست جنایی تقنینی در منابع ملی اختصاص دارد و در  فصل چهارم  به  پیشگیری کیفری و غیر کیفری از مفاسد اقتصادی پرداخته میشود.
در بخشی از این کتاب میخوانیم:
" راهکارهای انتظامی در قسمت حمایتهای کیفری قوانین از منابع طبیعی در مقابل تخریب قرار می گیرد و از آنجایی که هدف نظامهای کیفری تا حد ممکن جلوگیری از خسارت زیست محیطی در حالتی عملی و اقتصادی است، به گونه ای که مانع جدی در راه توسعه اقتصادی کشور به وجود نیاید، لذا وضع مقرراتی جامع، شفاف و دارای ضمانت اجرایی از جمله اموری است که می تواند در زمینه های مختلف خصوصا جنگلها و مراتع، یاری کننده مجریان قانون و متولیان امر و نیز حفظ این ثروت ملی که در حقوق اسلامی انفال نام گرفته است، باشد. آموزش و ترویج نیز در قسمت حمایتهای حقوقی قانون از منابع طبیعی جای می گیرد که هدف این قسمت هم چیزی جدا از حمایت های کیفری نیست و همواره هدف آن حفاظت، احیاء، توسعه و بهره برداری مستمر می باشد. بنابراین پیشنهاد می شود به منظور همسویی دستگاه-های اجرایی بر اساس مدیریت نظام مند قوانینی تدوین و تصویب شود که در آن همواره به آموزش و ترویج عموم مردم در جهت اجرای هر چه بهتر قوانین توجه گردد و همچنین در صورت بازنگری قوانین یاد شده، تأکید بیشتر بر جنبهی تشویقی قانون نسبت به جنبهی تنبیهی آن باشد."