دانلود کتاب مبانی فقهی همکاری قضائی استرداد مجرمین حکومت اسلامی با حکومت های غیر اسلامی
نویسنده: محسن حاتمی
ناشر : فرزانگان دانشگاه
نویسنده: محسن حاتمی
ناشر : فرزانگان دانشگاه
نام کتاب : مبانی فقهی همکاری قضائی استرداد مجرمین حکومت اسلامی با حکومت های غیر اسلامی
نویسنده : محسن حاتمی
ناشر : فرزانگان دانشگاه
تعداد صفحات : 266 صفحه
شابک : 978-622-6538-48-0
تاریخ انتشار : 1398
رده بندی دیویی : 4834/297
دسته بندی : فقه و اصول ، احکام, کتابهای اسلامی, حقوق عمومی و خصوصی, حقوق اداری, حقوق بین الملل
نوع کتاب : Epub
قیمت پشت جلد : 62000 تومان
قیمت نسخه الکترونیک : 20000 تومان
"مبانی فقهی همکاری قضائی استرداد مجرمین حکومت اسلامی با حکومت های غیراسلامی"
کتاب فوق اثری از دکتر محسن حاتمی می باشد و توسط نشر فرزانگان دانشگاه منتشر شده است.
تعامل حکومت اسلامی در حوزه های مختلف از جمله مسائل حقوقی و قضائی با سایر کشورها می تواند نقش به سزایی در پیشرفت و تعالی اسلام داشته باشد، اما این تعامل باید بر اساس مبانی اسلامی استوار باشد.
از طرفی قاعده ای در اسلام وجود دارد به نام نفی سبیل یا همان عدم سلطه پذیری از کفار. براین اساس حکومت اسلامی نباید در هیچ زمینه ای تحت سلطه کفار باشد. این موضوع در دنیای امروز که همه کشورهای قدرتمند به بهانه تجارت جهانی، به دنبال سلطه بر کشورهای دیگر هستند بسیار اهمیت پیدا می کند.
در این کتاب با رجوع به منابع فقهی و دینی، اصول و مبانی حاکم بر تعاملات دولت اسلامی با سایر کشورهای غیر اسلامی بخصوص در زمینه استرداد مجرمین، مورد بررسی قرار گرفته است.
در کتاب فوق موضوع استراد مجرمین بین ایران و کشورهای غیراسلامی براساس قاعده نفی سبیل و قانون اساسی تحلیل شده و تعارضات و اختلافات آن بیان می شود.
در بخشی از کتاب می خوانیم:
"هر یک از فقهای اسلام تعریف خاصی برای واژه قضا ارائه کرده اند. در تعریف فقهی آن آمده: « إنَّهُ وِلَایه الحکمِ شَرْعاً لِمَنْ لَهُ أَهْلِیه الفَتوَی بِجُزئیاتِ الْقَوَانِینِ الشَّرْعِیه عَلَی أَشْخَاصٍ مُعَینَه مِنَ الْبَرِیه بِإِثْبَاتِ الْحُقُوقِ وَ اسْتِیفَائِهَا لِلْمُسْتَحِقِّ. بدرستی که ولایت قضائی شرعا برای کسی است که اهلیت فتوای و حکم نمودن را دارا بوده و به قوانین شرعی و جزئیات آن احاطه داشته باشد واین امر مربوط به اشخاص صالحی است که بتوانند حقوق را بشناسند و حقوق افراد ذی حق را استیفا نمایند. ».
شیخ مرتضی انصاری قائل به این است که در عرف فقها دو معنی برای قضا متداول است:
۱ـ حکم کردن بر وجه مخصوص.
۲ـ ولایت شرعیه بر حکم مذکور
صاحب جواهر نیز پس از ذکر۱۰ معنا برای واژه قضا در کلام الله، تعاریف اصطلاحـی متعددی را ارائـه نموده، در تعریـف عرفی قضـا می فرماید قضا عرفاً ولایت بر حکم شرعی است، برای کسی که اهلیت فتوی به جزئیات قوانین شرعی را داشته باشد چنانچه ملاحظه می گردد، تعاریف متفاوتی از واژه قضا ارائه شده است و قضاوت، حکم کردن بین مردم و انشای حکم برای اتمام خصومت و اجرای عدالت و از بین بردن ظلم میباشد..."
پیشگفتار
فصل اول
کلیات
فصل دوم
بررسی مفاهیم محوری
فصل سوم
شرایط، اصول، قواعد و مصادیق حوزه تعامل با دولتهای غیر اسلامی
فصل چهارم
مبانی فقهی همکاری قضایی استرداد مجرمین بین حکومت های اسلامی و غیراسلامی
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
راهنمای نقد و نظر برای کتاب:
برداشت شما از محتوای کتاب چیست؟ مانند یک کارشناس نظر دهید. به نظرات کوتاه مثل خوب عالی و...چین تعلق نمی گیرد