دانلود کتاب نحله و اجرت المثل

معرفی کتاب

"نحله و اجرت المثل"
کتاب فوق اثری از خانم آرزو عامری می باشد و توسط نشر فرزانگان دانشگاه منتشر شده است.
برخلاف تبلیغات غلط جوامع غربی، اسلام زنان را بسیار مقدم شمرده و برای آنان ارزش والایی را مقدر کرده است.
در ایران نیز که قوانین براساس دستورات قرآن و زندگی انبیا وضع شده، زنان از حقوق مشخص و قابل دفاعی برخوردار هستند تا زندگی فردی و اجتماعی آنان تا حدی از خطرات در امان بماند. یکی از این قوانین نحله و اجرت المثل است.
در قانون اساسی مصوب شده که زن بعد ازدواج، اجباری برای برخی کارها در منزل ندارد و چنانچه انجام دهد وظیفه او نبوده و می تواند برای آنها مزد و اجرت از شوهر دریافت کند.به این مبلغ در اصطلاح اجرت المثل می گویند که زن بعد از طلاق می تواند آن را از شوهر طلب کرده و دادگاه برای او مبلغی را مشخص می کند.
نحله به معنی هدیه و بخشش است و زن بعد از طلاق می تواند از دادگاه درخواست کند که مبلغ نحله برای وی تعیین و از مرد گرفته شود. نحله با اجرت المثل متفاوت است و زن بعد از طلاق در صورت داشتن شرایطی از هردوی آنها می تواند بهره مند شود.
چنانچه در مورد نحله و اجرت المثل و شرایط لازم برای دریافت آن می خواهید بیشتر بدانید حتما این کتاب را مطالعه کنید.
در این کتاب به اطلاعات و جزئیات خوبی در مورد این دو حق زن پرداخته شده و ماده و تبصره های قانونی برای آن بیان شده است.
این کتاب یک منبع حقوقی خوب برای افزایش اطلاعات شماست و از مطالعه آن ضرر نخواهید کرد.
 در بخشی از کتاب می خوانیم:
" از دیگر شرایط استحقاق اجرت المثل این است که عمل انجام شده توسط زوجه به دستور شوهر بوده باشد .این مساله به اجرت المثل زوجه اختصاص ندارد ، بلکه مطابق ماده 336 قانون مدنی عامل در صورتی که این عمل را برحسب امر دیگری انجام داده باشد مستحق اجرت عمل خود خواهد بود . نکته بسیار مهم در این جا تبیین مفهوم گسترده « امر » است که آیا باید امر به معنای لغوی آن باشد یا صرف اذن در عمل یا حتی صرف رضایت به عمل هم کافی است ؟ ظاهر کلام بعضی از فقها در طرح مساله و صراحت بعضی دیگر دلالت می کند که امریت ، اعم از امریت قولی و فعلی است .مثال های فقها مانند آن که «کسی که لباسی را به خیاط بدهد » یا « نزد آرایشگر جهت کوتاه کردن موی سر بنشیند » بیان گر همین مطلب است و می تواند صرف نشستن را قرینه برای تقاضا یا امر به کوتاه نمودن موی سر دانست حتی صاحب جواهر در استحقاق اجرت ، امر آمر را لازم ندانسته ، بلکه صرف اذن در عمل ولو اذن فعلی را کافی می داند خلاصه اینکه اگر کسی به قصد اجرت و نه قصد تبرع و با دستور قولی و فعلی و یا حتی با اذن دیگری عملی را انجام دهد ، مستحق اجرت آن خواهد بود . در دکترین حقوق تصریح شده که سکوت و قبول انجام عمل در مقام بیان ، موجب توافق طرفین در تادیه اجرت است ..."