کتاب شرایط اعتبار علم اجمالی در مورد معامله

" شرایط اعتبار علم اجمالی در مورد معامله "
کتاب حاضر اثری از  بهنام اسدی (مدرس دانشگاه) و نظارت فنی محسن فاضلی می باشد که توسط انتشارات قانون یار منتشر شده است.
برابر ماده 216 قانون مدنی، مورد معامله نباید مبهم باشد؛یعنی از لحاظ جسم و وصف و مقدار باید معلوم و مشخص باشد، مگر "در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است" . در این که در چه مواردی علم اجمالی کافی است و ضابطه آن چیست، علمای حقوق اختلاف نظر دارند. بعضی از استادان حقوق "موارد خاصه" را مواردی می دانند که در قانون تصریح شده است، مانند دین مورد ضمان یا نوع تجارتی که عامل (مضارب) در مضاربه باید انجام دهد برخی دیگر از حقوق دانان با استفاده از پاره ای موارد قانونی بر آنند که فقط در عقود مسامحه (عقود مبتنی بر تسامح و احسان) علم اجمالی کافی است . برخی دیگر از استادان حقوق نظریه مختلطی را پذیرفته و گفته اند: "هم در عقود مسامحه و هم در عقود دیگری که نیازهای اجتماعی ایجاد کند علم اجمالی به موضوع معامله کفایت می کند" و در ضمن اشاره کرده اند که نیازهای اجتماعی را قانون گذار باید تشخیص دهد و نباید تشخیص آن را به قاضی واگذار کرد  .قانون مدنی ایران بر پایه فقه امامیه استوار گردیده است. ادعای جدایی كامل قانون مدنی از فقه و بی نیازی از منابع اسلامی، ادعایی بی اساس است . با اینحال باید اذعان كرد كه سازمانهای حقوقی ما چنان است كه آگاهی از قواعد و مبانی فقه اسلامی، در عین حال كه كمال ضرورت را دارد، برای مطالعه و تحقیق پیرامون مسائل مدنی كافی نیست. لذا امروزه، باید نیازهای جدید را با اجتهاد نوین و قواعد تكامل یافته پاسخ داد. در حقوق ما یکی از شرایط صحّت هر عقدی معلوم بودن مورد معامله به طور کامل و تفصیلی است که  این اصل از اصول عقلی بوده که شارع مقدّس اسلام هم تأکید خاصّی بر آن داشته است. امّا قانونگذار ما به طور استثنایی علم اجمالی را نیز برای صحّت برخی موارد کافی دانسته است که تعریف و مصادیق این علم استثنائاً معتبر، در حقوق ما مبهم و مورد اختلاف است. این کتاب در چهار فصل به کلیات علم اجمالی،  شناخت علم اجمالی و علم تفصیلی ، بررسی نظریات در مورد علم اجمالی و جایگاه علم اجمالی در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه  و به طور کلی به شرایط اعتبار علم اجمالی در مورد معامله میپردازد.
در بخشی از این کتاب میخوانیم:
" اگـر ثـمن مـعامله مـثلی باشد، تردید در ثمن كلی و كلی در معین منجر به غرر و بطلان نخواهد شد. زیرا فرض بر این‌ است‌ كه تمام‌ اموال مزبور از حیث اوصاف و قیمت مساوی هستند و اما اگر ثمن،مال قـیمی باشد، باید به صورت‌ عین معامله شود و اگر چنانچه به صورت كلی فی الذمه یا‌ كلی‌ در‌ معین معامله شود تردید در معامله بر آن صدق می‌كند. چون فرض بر این است اموال قیمی ‌‌منحصر‌ و متفاوت از سـایر امـوال مشابه می‌باشند و صرفا باید بصورت عین معین معامله شوند‌. همین‌ حكم‌ موجب گردیده است قانونگذار تعیین مصداق مورد كلی را به عهده متعهد واگذار نماید. چنانچه‌ در ماده‌ی 279 قانون مدنی آمده اسـت:  اگـر موضوع تعهد عین شخصی نبوده‌ و كلی باشد متعهد مجبور‌ نیست‌ كه از افراد اعلای آن ایفاء كند لیكن از فردی هم كه عرفا معیوب محسوب است نمی‌تواند بدهد."