×

جستجو

×

دسته بندی ها

×
توجـه
برای استفاده از نسخه ویندوزی به رمز عبور نیاز دارید درصورتیکه رمزعبور ندارید بعدازنصب، بر روی لینک " رمز عبور را فراموش کرده ام" کلیک کنید.
×
توجـه
برای استفاده از نسخه آی او اس به رمز عبور نیاز دارید درصورتیکه رمزعبور ندارید بعدازنصب، بر روی لینک " رمز عبور را به خاطر نمی آورید؟" کلیک کنید.

دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابچین

×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای دریافت لینک دانلود شماره همراه خود را وارد کنید
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
دانلود رایگان نسخه ios
دانلود از اپ استور
توازن منطقی نهادهای اجتماعی به مثابه عدالت در حقوق خصوصی

دانلود کتاب توازن منطقی نهادهای اجتماعی به مثابه عدالت در حقوق خصوصی

توازن منطقی نهادهای اجتماعی به مثابه عدالت در حقوق خصوصی
برای دانلود این کتاب و مطالعه هزاران عنوان کتاب دیگر، اپلیکیشن کتابچین را رایگان دانلود کنید.
%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

جزئیات
فهرست

نام کتاب : توازن منطقی نهادهای اجتماعی به مثابه عدالت در حقوق خصوصی

نویسنده : حمید طالب زاده

ناشر : قانون یار

تعداد صفحات : 206 صفحه

شابک : 978-600-8796-42-8

تاریخ انتشار : 1396

رده بندی دیویی : 372/303

دسته بندی : حقوق عمومی و خصوصی, حقوق اداری

نوع کتاب : Epub

قیمت پشت جلد : 25000 تومان

قیمت نسخه الکترونیک : 8000 تومان


معرفی کتاب

"توازن منطقی نهادهای اجتماعی به مثابه عدالت در حقوق خصوصی"
کتاب حاضر اثری از حمید طالب زاده می باشد که توسط انتشارات قانون یار منتشر شده است.
عدالت از دیر باز، مورد توجه اندیشمندان قرار داشته و بحثهای فراوانی در این خصوص در گرفته است. در دوران اساطیری، عدالت خدایان، مطرح بوده و در دوران پس از آن و آغاز فلسفه نیز مباحث عقلی با رویکردهای طبیعی و فرا طبیعی، مورد مناقشات فراوان قرار گرفته است. در واقع، تعیین موضع هر شی برای وضع آن شی، همان چیزی است که تحقیق حاضر سعی در انجام دادن آن دارد. با تعریفی که از جایگاه عدالت ارائه میشود، نهایتاٌ  استقرار و توازن را در بر میگیرد که به طور مستقیم با نظم عمومی پیوند دارد. با اشارات فوق، معلوم است که بررسی صرفاً به صورت عقلی و انتزاعی نخواهد بود، بلکه در راستای ارائه مفهومی کاربردی که منطبق بر واقعیات و لحاظ آرمان هاست، تلاش خواهد شد.  
در بخشی از این کتاب می خوانیم:
" اصل حاکمیت اراده، دارای ریشه ای تاریخی در فقه امامیه و آیات قرآنی است و نتیجه آن اصل آزادی قراردادی است. عده ای از فقها ریشه اصلی حاکمیت اراده را استقلال انسان و احترام به شخصیت انسانی میدانند و با استناد به حدیث «ان الله خلقک حراً کن کما خلقک» اصل حاکمیت اراده را دارای مبانی فقهی دانسته اند."

 

فهرست مطالب

مقدمه  

بخش اول  

درباره عدالت و حقوق خصوصی  

بخش دوم  

تحلیل توازن منطقی نهادهای اجتماعی  

بخش سوم  

جایگاه عدالت در قراردادها و مسؤولیت مدنی

%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

کتاب های دیگر انتشارات قانون یار

نظرات کاربران

×
راهنمای نقد و نظر برای کتاب:

برداشت شما از محتوای کتاب چیست؟ مطالعه کتاب را به دیگران توصیه میکنید؟ چرا و به چه کسانی؟ کدام بخش از کتاب نظر شما را جلب کرد؟ مانند یک کارشناس نظر دهید.

*امتیاز دهید
Captcha
پاک کردن
برچسب ها