کتاب جرح و اعتراض به رای داور

" جرح و اعتراض به رای داور"
کتاب حاضر اثری از محمد مصطفی محقی (دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران استاد دانشگاه های کابل ) و سید حسین حسینی (فارغ التحصیل مقطع فوق لیسانس حقوق خصوصی استاد دانشگاه های کابل)  و نظارت فنی محسن فاضلی می باشد که توسط انتشارات قانون یار منتشر شده است.
داوری بین‌المللی یک روش برای حل اختلافات بین‌المللی است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک داور مورد اعتماد خود ارجاع می‌دهند. رجوع به داوری ممکن است پس از پیدایش اختلاف یا در هنگام تنظیم قرارداد (شرط داوری) پیشبینی شود. از روش حل اختلاف عموما در قراردادهای بین‌المللی تجاری استفاده می‌شود. مهمترین دلایل استفاده از داوری به نظر نویسنده کتاب در عدم رعایت تشریفات ودر نتیجه سرعت آن و همچنین اعتماد نداشتن به بی‌طرفی محاکم ملی است. به همین علت قانون حکمیت تجارتی افغانستان به تصویب رسیده است.  با وجود قطعی بودن احکام داوری که در راستای سرعت بخشی در رسیدگی میباشد اما مواردی در قانون وجود دارد که رای داوری قابل تجدید نظر میباشد از جمله این موارد جرح داور میباشد. لذا در این کتاب به طور تخصصی به موارد جرح واعتراض به رای داور پرداخته شده است. امید است که این کتاب برای علاقمندان به تجارت بین الملل وبه خصوص داوری بین المللی مثمر ثمر باشد.
در بخشی از این کتاب میخوانیم:
" اختیار قصدی است که به یک امر مقدور که ممکن الوجود است، تعلق میگیرد و شخص مختار می‌تواند یکی از آن دو را انتخاب کند. اختیار در عقد به مجرد بیان لفظی یا چیزی که نشان دهنده آن باشد، حاصل میشود. رضایت به آن حالت از اختیار گفته میشود که اشباع شده و به نهایت خود رسیده باشد که به آن حالت میل و رغبت نیز اطلاق میشود. رضایت همواره اختیار را دربر دارد ولی عکس آن صادق نیست بنابراین، رضایت با شوخی سازگار نیست و با اکراه و خطا نیز جمع نمیشود.(بخاری، 1417: 4/10503) . فقهای حنفی انعقاد عقد را منوط به اختیار دانسته است و رضایت را شرط صحت آن می‌داند. (زهاوی، 1433ق: 994) فقهای شافعی و حنبلی و مالکی اختیار و رضایت را متلازم شمرده اند و تحقق یکی از آن را بدون دیگری ممکن ندانسته اند. بنابراین نظریه، عبارت و لفظ عقد باید به گونه ای ادا شود که حاکی از اختیار و رضایت باشد، تا بیان کننده اراده باطنی عقد محسوب گردد.(ابن قیم، 1374: 2/91)"