دانلود کتاب حقوق بیمار در فرض برائت گرفتن پزشک از مسئولیت

معرفی کتاب

" حقوق بیمار در فرض برائت گرفتن پزشک از مسئولیت"
کتاب حاضر اثری از مریم اشرف زاده فرسنگی و نظارت فنی محسن فاضلی می باشد که توسط انتشارات قانون یار منتشر شده است.
یکی از پیچیدگی ها و  دشواری های حقوق پزشکی،  شرط برائت پزشک است. زیرا با کسب برائت از بیمار، پزشک از مسئولیّت معاف می گرد؛ حال اگر پزشکی از بیمار برائت کسب کرده باشد، آیا کسب برائت از بیمار دست پزشک را باز می گذارد و او می تواند با استناد به کسب برائت از بیمار مرتکب تقصیر شود و یا نظامات و الزامات اخلاقی و حرفه ای را ندیده بگیرد؟ به عبارت دیگر،   قلمرو برائت تا کجاست؟ واقعیّت این است که به محض ارتكاب تقصیر از ناحیه پزشك، مسئولیت مدنی او برقرار است؛ چراكه بیمار هیچ گاه به بی احتیاطی و بی مبالاتی او راضی نبوده است. در چنین فرضی، اثر شرط   عدم مسئولیت با رضایت یكی است؛ هر دو تا هنگامی معتبرند كه فاعل زیان، مرتكب تقصیر نشده باشد. امّا اگر از انجام اعمال پزشكی زیانی متوجّه بیمار گردد، بی آنكه پزشك در معالجه مرتكب تقصیر حرفه ای شود، مسئولیتی متوجّه پزشك نخواهد بود؛ چراكه شرط ایجاد مسئولیت كه نامشروع بودن فعل است، وجود ندارد. به این ترتیب، اگر پزشكی پیش از آغاز درمان از بیمار تحصیل برائت كند، این شرط او را از فرض مسئولیت در قانون می رهاند. امّا در صورتی كه ثابت شود پزشک در انجام وظایف خود مرتكب تقصیر شده است، شرط برائت ضمان او را از بین نمی برد. موضوع حقوق بیمار در مواردی كه پزشك برائت حاصل می كند، از جهات مختلفی قابل بررسی است. از یك سو، فرض تقصیر در مسئولیت پزشك و از سوی دیگر، امکان برائت پزشك از مسئولیت، مطرح می گردد. در این رابطه، نظریات مشهور و غیرمشهور فقهای شیعه بررسی و مبانی پذیرش ضمان پزشک مقصّر و غیر مقصّر ذكر و حقوق بیمار در شرط برائت پزشك از مسئولیت، تشریح شده است. این کتاب در سه فصل و 125 صفحه به بحث حقوق بیمار در فرض برائت گرفتن پزشک از مسئولیت میپردازد
در بخشی از این کتاب میخوانیم:
" بنابراین باید این گونه توجیه کرد که مقدار دیه، حداقلی است که شارع فرض کرده است که بر شخصی که مورد جنایت خاص قرار گرفته، وارد می شود. بدین ترتیب نمی توان از مقدار دیه کاست و تا آن مقدار اثبات خسارت لازم نیست. امّا این مانع از آن نیست که هرگاه زیان دیده ثابت کند بیش از آن مقدار به او خسارت وارد شده است، بر طبق ادله ی کلّی راجع به جبران خسارت، قابل جبران باشد. به عبارت دیگر نسبت به خسارات زائد بر مقدار دیه، مقتضی جبران خسارت موجود است و مانع هم مفقود. بدین ترتیب دلیلی وجود ندارد که این خسارت قابل جبران نباشد. چه، با وجود ماده 1 قانون مسئولیّت مدنی که هر نوع ضرر نامشروعی را قابل جبران می داند و نیز قواعد کلّی موجود در فقه از جمله قاعده ی «لاضرر» و «تسبیب»، برای جبران ضرر نامشروع به وجود دلیل خاص نیاز نیست؛ بلکه برای عدم جبران خسارت نامشروع است که باید دلیل ارائه شود. "