دانلود کتاب خرید دین در فقه و حقوق ایران

معرفی کتاب

" خرید دین در فقه و حقوق ایران"
کتاب حاضر اثری از مهدی خان بیکی (دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان) و دکتر داود داداش‌نژاد (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان) و نظارت فنی محسن فاضلی می باشد که توسط انتشارات قانون یار منتشر شده است.
یکی از عملیات کوتاه مدت بانکی در ارائه تسهیلات، تنزیل اسناد تجاری (خرید دین) است. مجوز این امر توسط بانک‌ها در جلسه 471 شورای پول و اعتبار مورخ 61/8/26 به تصویب رسید و در پی آن در شورای نگهبان مطرح و با اکثریت آرا مغایر موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشده است. دِین در لغت به معنای وام یا بدهی است که در سررسید معینی پرداخت شود. «دِین» از منظر مشهور فقهای شیعه چیزی است که به سبب قرض یا بیع یا اتلاف یا جنایت یا نکاح یا نفقه زوجه در ذمه ثابت باشد؛ بر این اساس هر دینی، قرض تلقی می‌شود. منظور از بیع دِین این است که ما می‌توانیم دِینی را که به عهده کسی داریم، به کس دیگری بفروشیم. به بیان ساده‌تر، طلبکار که از بدهکار چک یا سفته دارد، می‌تواند این چک و سفته یا هر سند بهادار دیگری را که وصول طلب طلبکار را برای مدتی دیگر به تاخیر انداخته، با قیمت کمتر یا مساوی آن به مدیون یا شخص ثالثی بفروشد. وجود این شخص ثالث، سبب شده تا بین فقها در رابطه با خرید دِین اختلاف نظر به‌وجود آید.  از نظر فقهی قرارداد خرید دین در طول تاریخ محل بحث و گفت‌وگو بوده و اکثر فقهای شیعه آن را قبول دارند. اما بعضی از فقها آن را قبول ندارند. مجاز شدن خرید دین نزد برخی فقها به عنوان یکی از ابزارهای اعطای تسهیلات به دلیل استفاده از آن در قالب یکی از عقود خاص به نام «بیع دین» است. ولی علیرغم این امر به دلیل شبه ربوی که وجود دارد استفاده از آن در سال 1367 متوقف گردید و از اواخر سال 1381 استفاده از این ابزار توسط بانک‌ها، از طرف بانک مرکزی دوباره مطرح گردید و در حال حاضر بانک‌ها با توجه به سرمایه خود می‌توانند اقدام به تنزیل اوراق تجاری مشتریان خود نمایند. امروزه خرید دین یکی از مهمترین ابزار اعطای تسهیلات است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل شبهاتی که در ماهیت آن وجود دارد از این ابزار کمترین استفاده شده است. در این کتاب  به بررسی این عمل در نظام بانکی و پولی ایران پرداخته شده است.
در بخشی از این کتاب میخوانیم:
" دیون طبیعی که در واقع نقطه مقابل دیون مدنی هستند به دینی اطلاق می‌گردد که ضمانت اجرا نداشته باشد به عبارت دیگر هرگاه دائن به هر دلیلی نتواند پرداخت دین را از مدیون مطالبه کند، آن دین طبیعی است. به موجب ماده 266 قانون مدنی دیون طبیعی دارای 2 وصف اساسی هستند: 1- نداشتن حق مطالبه برای متعهدٌله 2- مسموع نبودن دعوای استرداد برای متعهدی که به میل خود آنرا ایفاء کرده است. این دو وصف در واقع معیار اساسی تمییز دین طبیعی از دین مدنی است."