کتاب دادرسی منصفانه در حقوق کیفری ایران با نگرشی بر حقوق جزای بین المللی

" دادرسی منصفانه در حقوق کیفری ایران با نگرشی بر حقوق جزای بین‌المللی"
کتاب حاضر اثری از مهناز نصرتی و نظارت فنی محسن فاضلی می باشد که توسط انتشارات قانون یار منتشر شده است.

حق بر دادرسی منصفانه از حقوق شناخته شده در سطح بین‌المللی است. در اغلب معاهده و کنوانسیونهای حقوق بشری به این حق و تضمین‌های آن اشاره شده است. مصادیق یک دادرسی منصفانه نه تنها در چارچوب دادرسی‌های مرسوم کشورها مورد نیاز می‌باشند بلکه این نیاز به طریق اولی و در جایگاهی وسیع‌تر، در ارتباط با دادگاههای نظامی همچون دادگاههای گوانتانامو و به طریق کلی تمامی دادگاههایی که خارج از اصول و قواعد مرتبط با تشکیلات قضایی حاکمه در یک کشور و یا یک منطقه ایجاد می‌گردند، احساس می‌شود.
اما چرا دادرسی منصفانه یا عادلانه اهمیت دارد؟ دادرسی منصفانه و ساز و کارهای نیل به آن از آن رو مورد توجه و اهمیت است که علاوه بر این که مانند سایر موازین حقوق بشری ناظر به برخی از حقوق انسانی چون حق دفاع است اما از سوی دیگر چتر حمایتی برای سایر حقوق بنیادین بشری نیز محسوب می‌شود. رعایت اصول دادرسی منصفانه موجب حفظ سایر حقوق انسانی مثل حق آزادی، حق رهایی از شکنجه، و امثال آنها در مقابل اقتدار و حاکمیت دولتها خواهد بود. کلیه این موازین در راستای جلوگیری از استبداد قضائی و محدود کردن اقتدار سیستم قضائی در پیشگیری از جرم، تعقیب متهم، محاکمه و نهایتاً مجازات محکوم و به عبارتی اجرای عدالت در درون کشورهاست.
در نظام دادرسی کیفری اسلامی به عنوان نظامی مستقل و قائم به ذات، هرگز شیوهها و روشهای دادرسی دوران باستان و قرون وسطی در اروپا و کشورهای معاصر آن دوران مورد تأیید نبوده است. اصول مقرر در نظام دادرسی کیفری اسلام با نظامهای موجود همزمان ظهور اسلام در قرن هفتم میلادی و حتی تا قرن هجدهم در اروپا و کشورهای معاصر، که از احکام مترقی اسلام پیروی نکردهاند، قابل مقایسه نیست. این کتاب در سه فصل به این موضوع میپردازد. فصل اول شامل کلیات می باشد، فصل دوم بر اصول حاکم بر دادرسی منصفانه تاکید دارد  و در فصل سوم تضمینات تشکیل دهنده حق بر دادرسی منصفانه در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی مورد بررسی قرار می گیرد.
در بخشی از این کتاب میخوانیم:
" پذیرش منع محاكمه و مجازات كه یك قاعده فراقانونی و مقتضای قواعد عدل وانصاف است، نیازمندهیچ اندیشه و استدلال نیست. یکبار رسیدگی نهایی به اتهام فرد و مجازات یا برائت وی همیشه و همه جا امكان محاكمه مجدد او را نفی خواهد كرد. بدین ترتیب مفهوم این قاعده آن است كه هیچ كس را نمی‌توان به خاطر اتهامی كه سابقاً به شیوه ای قانونی مورد تعقیب و رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حكم قطعی اعم از محكومیت و برائت قطعی شده است، برای بار دوم مورد تعقیب،  محاكمه و مجازات قرار داد. حتی اگر محكومیت سابق وی مورد عفو قرار گرفته یا مشمول مرور زمان شده باشد یا به هر جهت از جهات قانـونی غیرقابل اجرا باشد."