کتاب سیاست کیفری ایران در خصوص واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی در راستای قانون اساسی

"سیاست کیفری ایران در خصوص واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی در راستای قانون اساسی"
کتاب حاضر اثری از وحید خسروی می باشد که توسط انتشارات قانون یار منتشر شده است.
در این تحقیق سعی بر این شده که جهت روشن کردن بیشتر ابعاد موضوع، ماهیت و شرایط اجرایی شدن اصل 44 و سپس توانمندی سیاست جنایی موجود در بخش های اقتصادی را در جنبه های مختلف سیاست تقنینی، قضایی و اجرایی مورد تحلیل قرار داده شود و در فصل سوم به پیامدها و چالش های پیش روی اجرای اصل 44 را در اقتصاد ملی پرداخته شود و در نهایت پیشنهادها و راهکارهای مقتضی جهت اجرای منطقی این اصل را ارائه شود.
در بخشی از این کتاب می خوانیم :
"نظارت مالی بر دستگاه های دولتی در ایران اقداماتی است که به منظور بررسی، تطبیق عملیات با برنامه و جلوگیری از انحرافات عملیاتی دولت نسبت به هدف های تعیین شده در برنامه و تصحیح انحرافات احتمالی صورت می پذیرد. اساساً نظارت مالی بر نحوه مصرف بودجه در کشور صورت می گیرد. نقش نظارت بر اجرای بودجه در راستای کشف نقاط ضعف و قوت قانون بودجه صورت میگیرد زیرا در مرحله نظارت است که مشخص می گردد قوانین مالی و محاسباتی تا چه اندازه اهداف قانون گذار را تامین می کند."