کتاب قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

"قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه"
کتاب حاضر اثری از شهلا رضایی می باشد که توسط انتشارات قانون یار منتشر شده است.
امروزه، پيدايش اتومبيل در عرصه زندگي، اگرچه گام مهمي در پيشرفت صنعتي جامعه بشري به شمار می‌آید و فوايد و مزاياي انکارناپذیری را به همراه داشته است، به‌گونه‌ای كه در رديف اساسی‌ترین نيازهاي انسان به شمار آمده است، اما با نگاهي به آمار قربانيان و خسارت‌های مادي و معنوي ناشي از حوادث اين اختراعِ سودمند بشري، اذعان خواهيم نمود كه اگر درباره  كاهش خطرهای آن و جبران خسارت‌های زیان‌دیدگان این‌گونه حوادث راهكار مناسبي فراهم ننماييم، اتومبيل در رديف بزرگ‌ترین عوامل تهديدكننده جامعه قرار می‌گیرد و مايه سلب آسايش و امنيت افراد می‌شود.
اين حوادث تا حدودي اجتناب‌ناپذیر است و هرگز نبايد انتظار داشت روزي از جامعه رخت بربندد، اما كنترل آن در حد استاندارد و دستیابی به سيستم جبران عادلانه خسارت، امری ممکن است. براي رويارويي با عوارض جانبي اين پديدۀ  ارزشمند، از یک‌سو گام‌های پيشگيرانه ضرورت دارد و از سوي ديگر، بايد التيام دردهاي ناشي از حوادث زیان‌بار آن موردعنایت و توجه ویژه قرار گيرد.
تحولات به‌عمل‌آمده در باب مسئوليت مدني و ظهور نظریه‌های جديد مانند نظريه خطر و جایگزینی آن بجاي نظريه سنتي تقصير، به‌عنوان مبناي مسئوليت مدني را می‌توان گامي مهم در اقدامات پيشگيرانه دانست .
در ايران بيمه مسئوليت دارنده وسيله نقليه نهادي تقریباً 50 ساله بوده و از اول سال 1348 به مرحله اجرا درآمده است .
اين قانونِ حمايتي، آثار و پيامدهاي اجتماعي مفيدي را به ارمغان آورد. برقراري سيستم مسئوليت بدون تقصير دارنده، حمايت از حقوق زیان‌دیدگان، مشاركت در همبستگي و تعاون ملي و گسترش بازار بيمه ازجمله اين رهاوردها است .
قانون مزبور با همه مزايا و فوایدش ، به‌مرورزمان نارسائی‌ها و کاستی‌هایش آشكار شد و نتوانست چنان حمايت فراگيري را به وجود آورد. براي رفع کاستی‌ها و تبديل قانون بيمه اجباري شخص ثالث به قانون جامع و پيشرفته دو نظريه مطرح بود. برخي معتقد بودند نيازي به اصلاح كل قانون بيمه نيست و بايد برخي از مواد آن و آئین‌نامه‌های مربوط تغيير يابد.
از بين بردن ضعف‌ها و نارسایی‌ها، منطقي كردن نرخ حق بيمه با توجه به ویژگی‌های شخصي بیمه‌گذاران مختلف ، ايجاد حق رجوع مستقيم زيان ديدگان حوادث رانندگي به شرکت‌های بيمه، حذف برخي از استثنائات قانون به‌منظور انطباق آن با ساير قوانين و مقررات موجود ، گسترش پوشش بیمه‌ای به طيف وسیع‌تری از افراد جامعه، گنجانيدن برخي تعاريف در متن قانون در جهت رفع ابهام از قانون فعلي و ايجاد سازوکار قانوني لازم جهت تبادل اطلاعات مربوط به سوابق رانندگي و تصادفات، ميان نيروي انتظامي و صنعت بيمه، از مهم‌ترین دلايل توجيهي براي اصلاح قانون بود.

در بخشی از این کتاب می خوانیم:
"ماده21- به‌منظور حمايت از زیان‌دیدگان حوادث ناشي از وسايل نقليه، خسارت‌های بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاي بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بيمه، شناخته نشدن وسيله نقليه مسبب حادثه، كسري پوشش بیمه‌نامه ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه يا تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي بیمه‌گر موضوع ماده (22) اين قانون ، قابل پرداخت نباشد، يا به‌طورکلی خسارت‌های بدني كه خارج از تعهدات قانوني بیمه‌گر مطابق مقررات اين قانون است به‌استثنای موارد مصرح در ماده (17) ، توسط صندوق مستقلي به نام " صندوق تأمین خسارت‌های بدني "  جبران می‌شود.
تبصره1- ميزان تعهدات صندوق براي جبران خسارت‌های بدني معادل مبلغ مقرر در ماده (8) با رعايت تبصره ماده (9) و مواد (10) و (13) اين قانون است.
تبصره2- تشخيص موارد خارج از تعهد بیمه‌گر مطابق مقررات اين قانون، بر عهده شوراي عالي بيمه است.
تبصره3- صندوق مكلف است هر شش ماه یک‌بار گزارش عملكرد خود را به كميسيون اقتصادي مجلس ارائه كند.