دانلود کتاب قانون مدنی
نویسنده: شهلا رضایی
ناشر : قانون یار
نویسنده: شهلا رضایی
ناشر : قانون یار
نام کتاب : قانون مدنی
نویسنده : شهلا رضایی
ناشر : قانون یار
تعداد صفحات : 462 صفحه
شابک : 978-600-7918-40-6
تاریخ انتشار : 1396
"قانون مدنی" / به همراه قوانین خاص مدنی و آرای وحدت رویه
کتاب حاضر اثری از شهلا رضایی می باشد که توسط انتشارات قانون یار منتشر شده است.
در این مجموعه قوانین مدنی در فصول مختلف همراه با تبصره های آن ارائه شده است.
قانون مدنی یک مجموعه از مواد قانونی است که اساسی و اصلی ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات افراد با یکدیگر را در جامعه بیان می کنند. قراردادها و عقود، حقوق تعهدات و حقوق خانواده اعم از ازدواج و طلاق و همچنین مسئولیت مدنی از مهمترین مسائلی است که در قانون مدنی هر کشور به آن ها پرداخته می شود.
قانون مدنی ایران تشکیل شده از یک مقدمه و سه جلد است. این قانون برگرفته شده از حقوق اسلامی، به ویژه فقه امامیه است که شکل امروزین و مدون آن، به همراه محتوای برخی مواد قانونی، برگرفته از قوانین کشورهای اروپایی، به ویژه قانون مدنی کشور فرانسه و تا حدی بلژیک است.
این قانون از مهم ترین متون درسی حقوق است که نوشته های حقوقی بسیاری درباره آن نگاشته شده است. از معروف ترین حاشیه نویسان و شارحان این قانون، می توان به دکتر سید حسن امامی، محمدجعفر جعفری لنگرودی، امیرناصر کاتوزیان، حسین صفایی و مهدی شهیدی اشاره کرد. بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ و با تصویب قانونی با عنوان "قانون اصلاح موادی از قانون مدنی" قانون مدنی ایران دستخوش تغییراتی شد و برخی از مواد آن حذف ویا اصلاح شد. برخی از این اصلاحات (مانند اصلاح ماده ۲۱۸) باعث شد که آن ماده کارایی خود را از دست بدهد و انتقاد بسیاری از حقوقدانان را برانگیزد.
در بخشی از این کتاب می خوانیم:
"ماده962-
قانون حاکم بر اَهلیّت
تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن برحسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلک اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد درصورتیکه مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد درصورتیکه قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد. حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقلوانتقال اموال غیرمنقول واقع در خارج ایران میباشد شامل نخواهد بود."
مقدمه - در انتشار و آثار و اجراء قوانین به طور عموم
جلداول دراموال
کتاب اول دربیان اموال و مالكیت به طورکلی
باب اول دربیان انواع اموال
فصل اول دراموال غیرمنقول
فصل دوم دراموال منقوله
فصل سوم دراموالی که مالک خاص ندارد
باب دوم درحقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود
فصل اول درمالكیت
فصل دوم درحق انتفاع
مبحث اول درعمری و رقبی و سكنی
مبحث دوم دروقف
مبحث سوم درحق انتفاع ازمتاحات
فصل سوم درحق ارتفاق نسبت به ملک غیر و دراحكام وآثار املاك نسبت به املاك مجاور
مبحث اول درحق ارتفاق نسبت به ملک غیر
مبحث دوم دراحكام وآثاراملاك نسبت به املاك مجاور
مبحث سوم درحریم املاك
کتاب دوم دراسباب تملک
قسمت اول- در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
باب اول دراحیاءاراضی موات ومباحه
باب دوم درحیازت مباحات
و ادامه . . .
وقتی انسان برای اولین بار توانست با یک نفر دیگر ارتباط برقرار کند، به سرعت متوجه شد که باید یک سری پروتکل ها و قوانین را رعایت کند. این رعایت قوانین در اجتماع احتمالا یک ویژگی ذاتی و غریزی محسوب می شود. انسان در حقیقت حیوانی است که قدرت تحلیل دارد. بنابراین می توان گفت که ویژگی های مهم حیوانی را داراست. یکی از این ویژگی ها دقیقا همان توانایی برقراری ارتباط و ماندن در میان گروه است.
هیچ حیوانی را نمی بینیم که نتواند در گروه هم نوعان خود زندگی نکند و با آن ها مراوده نداشته باشد. مراوده در هر نوع آن، خوب یا بد، به هرحال یک رابطه محسوب می شود. از این روست که انسان ها از همان ابتدا با یک دیگر مراوده داشتند و کم کم توانستند با کشف یک هدف مشترک اساسی به نام بقاء تشکیل یک گروه و در نهایت یک اجتماع بدهند.
بنابراین انسان به طور ذاتی قانون را می فهمد و می داند که قانون نیاز اصلی زندگی در اجتماع است و قوانین پایه ای را به خوبی اجرا می کند. اگر دقت کرده باشید چند اصل اولیه تمام قوانین نوشته شده اصلی مانند قانون مدنی و قانون اسی همه برای ما بدیهی و ساده به نظر می رسد. چرا؟ چون دقیقا ما این قوانین ذاتا درک کرده ایم و آن ها را می شناسیم.
جالب اینجاست که تصور میکنیم قانون باعث به وجود آمدن تمدن های مختلف بوده است. اما برای این که به درست یا نادرستی این سخن پی ببریم باید مشخص کنیم. منظور ما از قانون چیست؟ قوانینی است که به شکل امروزی آن را می شناسیم و مکتوب یا قوانین در حالت عام و کلی آن. این جداسازی تقریبا پاسخ را برای ما روشن می کند. همانطور که گفتیم قانون جزئی از ذات بشری است. بنابراین هر اتفاقی که در تاریخ بشریت رخ داده است قانون به شکل ضمنی در آن دخالت داشته است. اما قانون به شکل مکتوب و امروز ما عمر کمتری دارد و اولین قانون مکتوب دنیا در سال 1750 پیش از میلاد توسط حمورابی نگارش شده است. قبل از این تاریخ ما تمدن هایی را روی کره زمین داشتیم. بنابراین قانون مکتوب دلیلی بر به وجود آمدن تمدن نبود اما دلیل بر ادامه حیات آن می باشد.
همانطور که در بالاتر گفتیم، قوانین مکتوب دلیل اصلی به وجود آمدن تمدن ها نبودند و قبل از آن ها نیز تمدن هایی در کره خاکی وجود داشته است. اما با گسترش این تمدن ها و اضافه شدن بر جمعیت انسانی، کم کم روابط رنگ و بوی دیگری گرفت. در کنار منافع جمعی، منافع فردی به وجود آمدند. حال این دو منافع بودند که باهم باید تصمیم می گرفتند تا کارها به چه صورتی پیش برود. قبل از این که قانون و قاعده ای نوشته شود، قانون کلی بر این مبنا بود که هر کسی قوی تر باشد و از منزلت اجتماعی بالاتری برخوردار باشد، هر چه بگوید همان است. در اصل وقتی فردی که منزلت اجتماعی بالاتری دارد به صلاح خود رفتار کند ناخودآگاه به صلاح جمه زیرین خود رفتار کرده است. این همان قانون غریزی و حیوانی می باشد.
اما همیشه انسان می خواهد پیشرفت کند و جای فرد بالایی را بگیرد. در سلسله قانون غریزی این اجازه به کسی داده نمی شود و فرد محکوم به این است که در همان رتبه ای که به دنیا آمده بماند. این اتفاق با ذات انسانی مغایر بود. شاید در بعد اجتماعی همین مغایرت را بتوانیم تفاوت اصلی انسان و حیوان بدانیم. از این رو انسان های درجه پایین تر که پایه های هرم جامعه را تشکیل می دادند سعی کردند به نوک هرم برسند. این امر اگر ادامه پیدا می کرد دیگر تمدن و جامعه ای به معنی واقعی کلمه از بین می رفت. از این رو حمورابی به خوبی مشکل را شناسایی کرد و فهمید که باید به نوعی به انسان ها بقبولاند که با یک دیگر تا حدودی برابر هستند و اگر کسی بخواهد از این برابری تخطی کند مجازات می شود. حمورابی این قوانین را تحت عنوان چیزی نزدیک به 300 ماده بیان کرد و اینگونه شد که تمدن بشری توانست حیات خود را در قالبی جدید ادامه دهد. گرچه هنوز هم افراد با درجات مختلف وجود داشتند و دارند.
بعد از نگارش اولین قوانین توسط حمورابی روابط انسانی و جوامع انسانی گسترش بیشتری پیدا کرد. هر روز چیزی جدید به جامعه اضافه می شد و این اتفاق روابط انسانی و هر چیز مرتبط به آن را تحت تاثیر قرار می داد. از این رو ناچارا قانونی برای آن باید وضع می شد. این اتفاقات به قدری زیاد شد که نیاز به جداسازی و تخصصی شدن قوانین پیش آمد. اینگونه شد که رفته رفته قوانین مدنی از قوانین کلی جدا و برای خود گروهی مهم را ایجاد کردند.
قوانین مدنی در حقیقت آن بخش از قوانین بود که روابط بین انسان ها را تدوین می کرد و مشخص می کرد که در هر نوع شرایطی و در هر مکان و زمانی چه قانونی وجود دارد و اگر مشکلی پیش آمد چگونه باید آن را رفع کرد. این قوانین یکی از بارزترین نماد این مفهوم است که قانون به دنبال برابری انسان های می باشد.
اصولا قانون خواندن و استفاده از قوانین را کار وکلا و قضات می دانند. اما واقعیت این است که وکیل و قاضی آخرین مرحله پیش بینی شده در قانون می باشد. چرا باید بگذاریم کار ما به آخرین مرحله برسد؟ درست مانند این است که ما به علت این که پزشکی یک کار تخصصی است نخواهیم دیگر بدانیم چه چیزی برای ما مفید یا مضر است و بر این امید هستیم که دکتر و پزشکی وجود دارند. این کار کاملا غیر منطقی است. متاسفانه در ایران این تصور که قانون صرفا برای وکلا می باشد کاری کرده است انسان ها از ساده ترین حقوق خودشان هم مطلع نباشند و همین امر باعث شده است که هرکسی که دلش بخواهد راحت از این عدم اطلاع سو استفاده کند.
قانون مدنی روابط بین انسان ها را تدوین کرده است. بنابراین یک بار خواندن و مطالعه آن می تواند کاری کند تا ما درست تر با دیگران رفتار کنیم و از طرف دیگر رفتار دیگران را با یک چهارچوب مطمئن بسنجیم. در اصل کاربرد اصلی قانون مدنی و هر قانون دیگر در واقع پیشگیری از آشفتگی است و نه حل آشفتگی. بنابراین باور کنید، اگر هیچ کتابی را نخوانید شاید برایتان هیچ مشکلی پیش نیاید، اما اگر قانون را ندانید، هر لحظه در معرض خطری بزرگ قرار دارید.
برداشت شما از محتوای کتاب چیست؟ مانند یک کارشناس نظر دهید. به نظرات کوتاه مثل خوب عالی و...چین تعلق نمی گیرد
مطالعه کتاب قانون مدنی برای هر فرد و خصوصاً برای کسانی که دارای مشا غلی مانند بنگاههای املاک و خودرو هستند کاملاً ضروری به نظر میرسد
1402-05-23