کتاب قبض و اقباض در عقود باطل

" قبض و اقباض در عقود باطل"
کتاب حاضر اثری از نوریه امجدی می باشد که توسط انتشارات قانون یار منتشر شده است.
تشکیل و انعقاد عقد،شناسایی ارکان و عناصر سازنده آن از جمله موضوعات با اهمیت در سلسله مباحث حقوق مدنی است. در اینکه تشکیل و انعقاد عقد به دو عنصر ایجاب و قبول وابسته است تردیدی نیست،ولی اینکه در پاره ای از عقود،علاوه بر این دو عنصر عامل دیگری به عنوان قبض موضوع عقد نیز لازم است،مطلب قابل تامل و موشکافی می باشد زیرا مثلا در عقودی از قبیل وقف و هبه و بیع سلم یا سلف و بعضی عقود دیگر از این نمونه،عقد به ایجاب و قبول تنها تحقق نمیابد بلکه محتاج به قبض موضوع آن نیز می باشد. همچنین درباره ای از عقود ، قبض اگرچه شرط صحت یا انعقاد عقد نمی باشد اما ممکن است شرط لزوم یا از آثار عقد باشد .حال زوایه دید مهم در خصوص اثر قبض در عقودی می باشد که این عقد باطل و فاسد باشد و اینکه حقوقدانان چه تعریفی از عقد باطل و فاسد داشته اند و چگونه این عقود را تعریف نموده اند ، چراکه عقدی که فاسد باشد قبض در آن عقد نیز فاسد بوده و آثار حقوقی خاص و جداگانه ای بر طرفین عقد بار می نماید که در تمامی این حالت به بررسی و تبیین موضوع پرداخته شده است.
در بخشی از این کتاب می خوانیم :
" برای اینکه توافق و اراده های اعلام شده بتواند به عنوان عناصر سازنده عقد تلقی گردد باید این توافق از اعتبار قانونی برخوردار باشد . زیرا اراده ای که برای رسیدن به هدفی نامشروع ابراز می شود ، بدلیل برخورد با قانون یا اخلاق ، اثر دلخواه را ایجاد نمی کند . در نتیجه هر توافق و تراضی و اعلام اراده ای «عقد» نیست ، بلکه توافقی عقد محسوب می گردد که دارای شرایط معتبر قانونی باشد . لازمه حصول این اعتبار این است که شرایطی را که قانون برای نفس توافق ، طرفین توافق و موضوع توافق در نظر گرفته است رعایت شود . فی المثل علماء و محققین برای نفس قرارداد ، این شرایط را مورد بحث قرار داده ا ند: عربیت و ماضویت و تنجیز انشاء توالی و تطابق ایجاب و قبول و تقدم ایجاب بر قبول و برای طرفین توافق از این شروط صحبت کرده اند : کمال و اختیار طرفین و یا در مورد موضوع عقد گفته اند : مورد عقد باید عرفاً  و شرعاً قابلیت پذیرش اثر عقد را داشته باشد . چنانکه در باب بیع و مانند آن اظهار می دارند : مورد عقد باید مالیت و ملکیت داشته باشد . یا در باب وکالت معتقدند : عمل مورد وکالت باید عرفاً و شرعاً قابل نیابت باشد."