دانلود کتاب مجموعه قوانین و مقررات اراضی زمین شهری و منابع طبیعی

معرفی کتاب

"مجموعه قوانین و مقررات اراضی، زمین شهری و منابع طبیعی" / به همراه گزیده آرای وحدت رویه مرتبط
کتاب حاضر اثری از شهلا رضایی می باشد که توسط انتشارات قانون یار منتشر شده است.
در این مجموعه ماده ها و تبصره های قانون زمین شهری، آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری، قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها، آیین‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها، دستورالعمل تعيين مصاديق و ضوابط موضوع تبصره 4 الحاقي به ماده 1 و تبصره 1 اصلاحي ماده 2 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها، ضوابط تشخيص اراضي زراعي و باغ‌ها در خارج از محدوده شهرها، شهرک‌ها و  طرح هادي روستاها، دستورالعمل نحوه تقويم و ارزيابي اراضي زراعي و باغ‌ها موضوع تبصره (3) الحاقي ماده (2) اصلاحي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها، دستورالعمل تعيين مصاديق تغيير كاربري غیرمجاز موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها، دستورالعمل اجرايي موضوع ماده  16 آیین‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها و ... آورده شده است.

در بخشی از این کتاب می خوانیم:
"ماده۱ ـ هرگاه براي اجراي برنامه‌های عمومي، عمراني و نظامي وزارتخانه‌ها يا مؤسسات و شرکت‌های دولتي يا وابسته به دو لت، همچنين شهرداری‌ها و بانک‌ها و دانشگاه‌های دولتی و سازمان‌هایی كه شمول قانون نسبت به آن‌ها مستلزم ذكر نام باشد و از اين پس «دستگاه اجرايي» ناميده می‌شوند به اراضي، ابنيه، مستحدثات، تأسيسات و ساير حقوق مربوط به اراضي مذكور متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي نياز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً وسيله «دستگاه اجرايي» يا از طرف سازمان برنامه‌وبودجه تأمین‌شده باشد «دستگاه اجرايي» می‌تواند مورد نياز را مستقيماً يا به‌وسیله هر سازمان خاصي كه مقتضي بداند بر طبق مقررات مندرج در اين قانون خريداري و تملك نمايد.
تبصره- در مواردي كه اسناد يا اقدامات دستگاه‌های اجرايي مبني بر مالكيت قانوني (اعم از این‌که به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذارشده يا نشده باشد) به‌موجب احكام لازم‌الاجرا قضايي ابطال گرديده يا می‌گردد، دستگاه مربوطه موظف است املاك یادشده را به مالك آن مسترد نمايد لكن چنانچه در اثر ايجاد مستحدثات يا قرار گرفتن اراضي مذكور در طرح‌های مصوب، استرداد آن به تشخيص مرجع صادركننده حكم متعذر باشد دستگاه اجرايي ذی‌ربط می‌تواند با تأمين اعتبار لازم نسبت به تملك اين قبيل املاك مطابق اين قانون اقدام نمايد. درصورتی‌که حكم دادگاه مبني بر خلع يد  يا قلع‌وقمع صادرشده باشد دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرائي دستور توقف اجراي حكم مزبور را صادر و دستگاه اجرايي ذی‌ربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت يا توديع قيمت روز املاك يادشده اقدام نمايد."