دانلود کتاب ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص
نویسندگان: میلاد حسین تبار, فرزاد صفری
ناشر : قانون یار
نویسندگان: میلاد حسین تبار, فرزاد صفری
ناشر : قانون یار
نام کتاب : ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص
نویسندگان : میلاد حسین تبار, فرزاد صفری
ناشر : قانون یار
تعداد صفحات : 140 صفحه
شابک : 978-600-8077-18-3
تاریخ انتشار : 1395
رده بندی دیویی : 297/4834
دسته بندی : حقوق عمومی و خصوصی, حقوق اداری
نوع کتاب : Epub
قیمت نسخه الکترونیک : 18000 تومان
"ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص"
کتاب حاضر اثری از میلاد حسین تبار و فرزاد صفری می باشد که توسط انتشارات قانون یار منتشر شده است.
در این رساله به موضوع اجاره اشخاص و ارکان و شرایط آن اشاره می شود . با توجه به اینکه در متون فقهی بیشتر به مبحث اجاره پرداخته شده و کمتر از اجاره اشخاص صحبت شده است ، لذا در جمع آوری مطلب پیرامون اجاره اشخاص با محدودیت روبرو هستیم. و با توجه به اینکه مطالب موجود در متون فقهی در مورد اجاره ، غالباً در مورد اجاره اشخاص نیز صدق می کرد ، از آن جهت که اجاره اشخاص خود قسمی از اجاره می باشد ، از این رو در این رساله اجاره اشخاص را در کنار اجاره مورد بررسی قرار داده شده است . هدف از طرح این موضوع ، آشنایی با اقسام اجاره از جمله اجاره اشخاص و بیان نمونه هایی از موارد کاربردی آن در جامعه کنونی می باشد و در این رساله حتی الامکان سعی شده که موضوع را از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بحث قرار داده شود و به سؤالاتی از قبیل آیا چنین اجاره ای صحیح می باشد یا خیر و ادله مشروعیت آن کدامند ؟ و ... پرداخته شود.
در بخشی از این کتاب می خوانیم :
"عقل اجاره را از متممات نظام اجتماعی نوع بشر می دانند . لازم به توضیح است که بعضی از امور از ضروریات تحقق و بقای اجتماعی است که آنها را از اصول نظام اجتماعی نوع بشر می نامند و بعضی چیزها از کمالات اجتماع است که آنرا متمم نظام اجتماعی می نامند . بنا بر اینکه اجاره از متممات نظام اجتماعی بشر است ، انسان به آن نیازمند است ، زیرا همانطورکه می دانیم انسانها به تنهایی نمی تواند زندگی کنند و نیاز به همکاری یکدیگر دارند ، در حالیکه برکسی واجب نیست به کارها و نیازهای دیگران بپردازد ، لذا اگر کسی انجام کاری را از دیگران درخواست کند ، لازم نیست که مجانی انجام دهد بلکه جایز است بابت انجام آن مزد بگیرد و درخواست او را انجام دهد . به این جهت معاوضه بر منفعت تشریع شده است . بنابر این ثابت شد که اجاره مشروع است و این اصل عقلی ، مشروعیت آن را ثابت می کند و اثبات مشروعیت آن مطلوب می باشد."
فصل اول
کلیات
فصل دوم
ماهیت اجاره اشخاص
فصل سوم
اجیر و مدت در اجاره اشخاص
فصل چهارم
انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون کار
راهنمای نقد و نظر برای کتاب:
برداشت شما از محتوای کتاب چیست؟ مانند یک کارشناس نظر دهید. به نظرات کوتاه مثل خوب عالی و...چین تعلق نمی گیرد