نام کتاب : جرم رشوه در قانون مجازات اسلامی
نویسنده : علی جعفری
ناشر : قانون یار
تعداد صفحات : 134 صفحه
شابک : 978-600-8796-37-3
تاریخ انتشار : 1396
رده بندی دیویی : 372/297
دسته بندی : حقوق عمومی و خصوصی, حقوق جزا و جرم شناسی
نوع کتاب : Epub
قیمت نسخه الکترونیک : 18000 تومان
معرفی کتاب
" جرم رشوه در قانون مجازات اسلامی"
کتاب حاضر اثری از علی جعفری و ویراستاری امیر اسدی و نظارت فنی محسن فاضلی می باشد که توسط انتشارات قانون یار منتشر شده است.
رشوه اگر چه از دیر باز در جوامع موضوعیت داشته و در هر دوره قوانینی برای مبارزه و برخورد با آن وضع شده است امّا نمی توان انکار کرد که این جرم در عصر ما و به ویژه با گسترده شدن سیستمهای اداری و ابعاد وسیع نیازهای انسانی از رنگ و لعاب دیگری برخوردار شده است. با توجّه به اهمّیت شناخت چنین موضوعی، کتاب و یا رساله مشخص و مدوّن فقهی و حقوقی در این رابطه وجود نداشته، از این رو نویسنده بر آن شده تا با انجام کتابی در این زمینه خلأ موجود را تا حدّی پر نماید. بنا به ضرورت با بررسی جوانب فقهی و حقوقی موضوع رشوه، که یکی از مهمترین موضوعات اداری در نظام حکومتی ما و سایر حکومتها در طول تاریخ بوده این کتاب تهیه و سعی گردیده تا حد امکان مطالب مربوط به آن به صورت مستند مورد بررسی قرار گیرد.
در بخشی از این کتاب میخوانیم:
" عمل مرتکب در تمام مصادیق چه توسط راشی و چه توسط مرتشی ، عمل مثبت مادی است که صورت آن متفاوت است . در ما نحن فیه ، عمل مرتکب عبارت است از انجام معامله ضرری . مثلاً خرید به کمتر از ثمن المثل و یا فروش به کمتر از ثمن المثل یا خرید به بیش از ثمن المثل توسط راشی. در تحقق بیع، صرف ایجاب و قبول به قصد انشا از طرفین کفایت می کند و لزومی به تسلیم مورد معامله نمی باشد. ضرورتی ندارد که معامله با سند رسمی به عمل آید به علاوه ، کتبی بودن و یا شفاهی بودن بیع مؤثر در مقام نیست. قانون گذار در ماده (590 ) قانون تعزیرات ، عنوان می نماید که مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت معمولی از مستخدم " خریداری " نماید. آیا منظور صرفاً بیع است یا این که هر نوع معامله ناقله دیگر را نیز در بر می گیرد ؟ به همین منظور ، ذمه مشغول راشی را بری می نماید ، چگونه است ؟"
فهرست مطالب
این کتاب فهرست ندارد.
راهنمای نقد و نظر برای کتاب:
برداشت شما از محتوای کتاب چیست؟ مانند یک کارشناس نظر دهید. به نظرات کوتاه مثل خوب عالی و...چین تعلق نمی گیرد